فضيحة مخلة.. تسريب أكثر من 140 ألف صورة خاصة لنساء على الإنترنت (صور)
تتعرض الحكومة الأيرلندية لضغوط كبيرة بعد أن تفاجأت آلاف النساء الإيرلنديات بنشر صورهن الخاصة ومشاركتها على شبكة الإنترنت، دون أن يوافقن على هذه الخطوة والتى وصفت بـ "المؤذية نفسيًا".
وبحسب موقع " "independent" أيرلندا، طالبت العديد من هؤلاء النساء من الحكومة إصدار بيان عاجل لحظر استخدام هذه الصور بعد أن تبين أن مئات الآلاف من الصور الحميمة لهؤلاء النساء قد تم نشرها عبر الإنترنت على نطاق واسع ودون موافقتهن.
ومن جانبها، ذكرت المجموعة الخاصة بدعم ضحايا مثل هذه الجرائم، أن 140،000 صورة حميمة وجنسية، للعديد من النساء الايرلندية، تم تسريبها ومشاركتها على شبكة الانترنت فى خطوة تعرف بـ "الانتقام الإباحي".
ومن المعلوم أن بعض الصور تم تسريبها من حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة، فيما يبدو أن البعض الآخر التقط هذه الصور دون علم النساء، وتتضمن بعض الملفات أيضًا صورًا لفتيات قاصرات، وهي جريمة.
ويذكر أنه لا تعتبر المشاركة غير التوافقية للصور الحميمة جريمة جنائية فى أيرلندا.
وقام المستخدمون "بتبادل" صور النساء ومن بينهم شركائهم السابقين فى وضعيات مخلة بهدف ابتزازهم من أجل الحصول على الأموال، وتفاخروا بإمكانية الوصول إلى صور النساء على أساس كل مقاطعة على حدة، وتم الكشف عن الملفات لأول مرة من قبل تحالف الضحايا، وهي مجموعة ضغط تمثل الدعم لضحايا الجريمة.
وقالت ليندا هايدن، مؤسسة المجموعة، إنها كشفت أولاً عن موقع به ملف يحتوي على 11000 صورة "معظمها لنساء أيرلنديات".
وبعد البحث فى المزيد من المواقع الإلكترونية والخوادم، قالت المجموعة إنها وجدت الآن ما لا يقل عن 140 ألف صورة مسروقة لنساء فى بعض الحالات "ذات طبيعة جنسية"، كما توجد صور متعددة لنفس النساء أو نسخ مكررة من نفس الصورة.
وأضافت هايدن، أن مجموعة تحالف الضحايا كان يتصفح الصور ويحاول تحديد الضحايا والعثور عليهم.
وتابعت: "نحن لسنا مجهزين لهذا"، ونعتقد أن النساء الأيرلنديات استُهدفن لأن الجناة يعرفون أنه لا يوجد قانون يمنع مشاركة الصور الحميمة دون موافقة منهم.
وبدورها قالت ماري لو ماكدونالد، زعيمة حزب المعارضة، إن تحالف الضحية كشف النقاب عن "ملفات ضخمة" من الصور.
وأضافت السيدة ماكدونالد: "هذا انتهاك جسيم لحقوق النساء والفتيات ويظهر مرة أخرى عدم كفاية القانون الأيرلندي فى حمايتهن من مثل هذه الانتهاكات".
وأضافت: أن 18 شهرًا قد مرت منذ أن حصل وزير العدل السابق على موافقة مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون حزب العمل الذي من شأنه تجريم المشاركة غير التوافقية للصور الحميمة.
اقرأ أيضًا: جريمة قتل لدوافع جنسية تقود لاعتقال ”اَكل لحوم البشر”
وتابعت ماكدونالد، أن "الوتيرة الجليدية" التى يسير بها القانون يجب أن تحسنها الحكومة.
وتم التقاط بعض الصور من حسابات خاصة بالنساء على مواقع التواصل الاجتماعي فى بعض الحالات، وتمت مشاركة الصور على نطاق واسع دون موافقة على مواقع مثل OnlyFans.
وانتقدت الناشطة لابور تي دي دنكان سميث، الرجال الذين اعتقدوا أن مشاركة مثل هذه الصور كان "سلوكًا مقبولًا ومحبًا".
وأضافت: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، هذا يجب أن يدحضه كل رجل فى أيرلندا، إنه عمل منحط، إنه حثالة، إنه أدنى مستوى".
وذكرت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، لصحيفة "آيرش إندبندنت"، إن الانتهاكات بأي شكل من الأشكال "غير مقبولة على الإطلاق ولا مكان لها فى المجتمع الأيرلندي".
Comments
Post a Comment