Support me

a word from our sponser

تقرير: الشركات والمصانع أكثر الرابحين من الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة بمصر

تقرير: الشركات والمصانع أكثر الرابحين من الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة بمصر
أرشيفية


مباشر- أحمد عمار ومحمد موافي: استقبل صناع ورجال أعمال مصريون قرار البنك المركزي المصري المفاجئ والاستثنائي بخفض معدل الفائدة 300 نقطة أساس بتوقعات إيجابية بشأن الشركات وخريطة الاستثمار في السوق المصري، خصوصاً مع الأوضاع الراهنة التي تشهد تصاعد أزمة فيروس كورونا وتسببه في ارتباك الأسواق العالمية.
وفي اجتماع طارئ لها اليوم الاثنين، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشكل مفاجئ خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.
وأكدت اللجنة أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (±3%)  خلال الربع الرابع من عام 2020.
معدل فائدة مقبول
من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار المركزي المصري الاستثنائي ينحاز ويصب في صالح القطاع الصناعي المصري ويعمل على جذب استثمارات جديدة للسوق.
وأكد محمد البهي خلال اتصال هاتفي مع "مباشر"، اليوم الاثنين، أن خفض معدل أسعار الفائدة في مصر بمقدار 300 نقطة أساس ليصل سعر الإقراض 10.25 بالمائة يعد مقبولاً للقطاع الصناعي وهو "ما كان يطلبه الصناع منذ فترة".
وقال البهي: "خفض الفائدة يعد شيئاً جيداً في ظل الأزمات الحالية مع تطور وانتشار وباء فيروس كورونا، ونرى تناغماً في السياسة المالية والنقدية بمصر خلال الفترة الأخيرة، مع إطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والتي كان أبرزها مبادرة المصانع المتعثرة".
كانت الحكومة المصرية أطلقت نهاية العام الماضي مبادرات عديدة لدعم المصانع المصرية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى العمل على تشغيل المصانع المتعثرة.
وتضمنت مبادرة الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10بالمائة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن "كل هذه المبادرات تدعم الصناعات بمصر مع خفض أسعار الفائدة فالصناعات لا تتحمل الفائدة المرتفعة والكلفة العالية للأموال، والقرار سيعمل على تقليل العبء على المصانع مما يدل على أن لجنة السياسات تنظر للأمور بشكل دوري وتتخذ قرارات أسرع مما كان في الماضي".   
"خطوة مفاجئة"
اتفق عضو مجلس الأعمال المصري الألماني ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، مع الآراء السابقة، مؤكداً أن القرار جاء في صالح القطاع الصناعي ويشجع المستثمر المحلي على ضخ استثمارات جديدة.
وقال وليد جمال الدين، خلال اتصال هاتفي مع مباشر اليوم، "قرار المركزي المصري الاستثنائي خطوة مفاجئة جداً لكل المستثمرين المحليين أو الأجانب".
وأضاف جمال الدين، أن معدل الفائدة على الإقراض حالياً والذي وصل إلى 10.25 بالمائة "معقولة جداً" خلال الفترة الراهنة وهو ما طالب به المستثمرون منذ فترة.
وتابع جمال الدين: "القرار يشجع على ضخ دماء جديدة في السوق المحلي.. والمستثمر المحلي يتوسع في استثماراته، كما أنه سينعكس بشكل كبير على تكلفة المنتج النهائي بعد تقليل تكلفة الاقتراض".
وتضمنت التوجيهات كذلك تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، وإتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال العامل وبالأخص رواتب العاملين بالشركات وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
تحمل الأعباء الاقتصادية
كما أكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار المركزي سيساعد الشركات على تحمل الأعباء الاقتصادية الاضافية التي تتحملها خلال الفترة الراهنة.
وقال مجد الدين المنزلاوي، خلال اتصال هاتفي مع مباشر، إن خفض الفائدة 3 بالمائة خطوة ايجابية ستدعم الشركات وتجذب استثمارات صناعية سواء من المستثمريين المحللين أو الأجنبي".
ولكنه يرى في نفس الوقت أن الخطوة ليست كافية داعيا المركزي المصري إلى خفض الفائدة في مبادرة دعم المصانع من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة بعد قراره المفاجئ بخفض الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري.

Comments