بالمستندات: انهيار حملات المقاطعة

قبل عدة سنوات أنشأ بعض الشباب حملة إسمها «خليها تصدى» بهدف تحفيز الناس لعدم شراء سيارات جديدة بسبب ارتفاع أسعارها.. ومع الوقت لم يشعر أحد بأن الحملة أقنعت أى شخص أو ساهمت فى خفض المبيعات!..
ومنذ عدة أشهر ظهرت حملات أخرى بأسماء متشابهة.. وبدأت أعداد المشاركين فى الازدياد.. ووصلت إلى ٤٢ ألف مشارك فى واحدة.. وستة آلاف فى أخرى.. ومليون وثلاثمائة فى حملة تعتبر هى الأقوى بالتأكيد فى الوقت الحالى.
وشن أعضاء الحملات والمسؤولين عنها هجوما ضاريا على الوكلاء والتجار هذه المرة.. لم يكن موجودا قبل يناير الماضى «!».. شاهدنا وقرأنا وتابعنا كم من الشتائم والسباب والاتهامات للجميع.. تقريبا «كل البلد» تحول إلى حرامية ونصابين ومرتشين و«مأجورين» وأصحاب مصالح و«سبوبة».. ومنافقين.. وشربوا «شاى بالياسمين».. الكل أصبح متهما.. إذا لم يكن من ضمن أعضاء هذه الحملات.. أو مناصريهم أو من المدافعين عنهم.. من يعترض يتم وضعه فورا «فى قفص الإتهام» وتوجيه أى تهمة جاهزة له!!..
مطالب الحملات كانت -فى البداية- تتلخص فى مقاطعة شراء السيارات تماما بعد قرارات الـ«زيرو جمارك» للسيارات الأوروبية.. وأكدت الحملات أن الوكلاء «نصابين وحرامية» لأن هامش ربحهم خيالى.. ويصل لـ ١٠٠٪ من السعر الأصلى للسيارة.. وبدأت الأمثلة تتوالى على الجروبات.. طرازات لهيونداى.. وكيا.. وسيارات ألمانية الصنع.. وأخرى فرنسية.. وأيضا صينية.. تأكيدات أن الوكيل يكسب حوالى ٢٥٠ ألف جنيها فى سيارة مثل «توسان» مثلا.. وسپورتاج أيضا.. ومرسيدس C وE.. وطرازات عديدة لسكودا وفولكس ڤاجن وسيات وأودى.. وفورد ومتسوبيشى وأوپل وشيڤروليه وBMW.. كلهم حرامية.. بدون استثناء.. لا يوجد توكيل واحد فى مصر محترم.. ولارجل أعمال واحد فى بلدنا يعمل فى مجال السيارات لايريد «ذبح المصريين» ومص دمائهم.. وتحقيق مكاسب تصل إلى ٨٠ و ١٠٠٪ للسيارة الواحدة!!..
وبدأت أحلام الناس -البسطاء- تعلو وتتزايد كل يوم.. وهم يسمعون كلاما من أصحاب الجروبات بأن مبيعات السيارات توقفت تماما فى السوق.. وأن مئات الآلاف من الطرازات والموديلات تقف فى موانى بلدنا لا تجد من يفرج عنها أو يشتريها حتى بنصف سعرها.. وأن الوكلاء اقتربوا من حالة الإفلاس التام وغلق شركاتهم ومصانعهم وتشريد كل العاملين والموظفين لديهم.. وأن الشركات الأجنبية الأم قررت أن تساند الحملات وأجرت تحقيقات مع الوكلاء بشأن المغالاة فى الأرباح.. ومنحتهم أسابيعا قليلة.. إما أن يخفضوا الأسعار بمقدار ٦٠ أو ٧٠٪ أو يتم عزلهم وتعيين وكلاء أخريين.. محترمين وليسوا حرامية ولصوص!..
كم من الأكاذيب.. والكلام الفارغ.. والشعارات الساذجة.. تم تداوله داخل هذه المواقع والجروبات.. ومع الوقت بدأت الصراعات بين أصحاب جروبات المقاطعة أنفسهم.. وخرج كل طرف يتهم الحملة الأخرى بأنهم «نصابين» ويعملون لمصالحهم الشخصية البحتة ويساهمون فى خداع المصريين.. فيخرج الطرف الثانى ليقول نفس الكلام عن حملة أخرى مشاركة أيضا فى المقاطعة والمظلوم دائما هو «المواطن العادى» الذى وجد من يداعب أحلامه البسيطة فى اقتناء سيارة رخيصة الثمن.. فقرر الانضمام لهذا «الطابور» لعله ينتهى بتوزيع «كوبون تخفيض» بنصف سعر أى سيارة!!..
من جانبنا -فى ملحق سيارات المصرى اليوم- حاولنا أكثر من مرة مناقشة القضية كلها.. بمنتهى الهدوء وبدون انفعالات أو شتائم.. لأننا أصلا تربطنا علاقة جيدة مع الجميع.. سواء مسؤولين عن حملات بعينها.. أو صحفيين أو إعلاميين.. وحتى أعضاء هذه الجروبات لأنهم يحملون جواز السفر المصرى.. مثلنا تماما.. وليسوا عملاء لدول أجنبية مثلا.. ورغم ذلك تعرضنا للشتائم والاتهامات.. ولم نرد أبدا.. مع أننا قادرين على فرد صفحات طويلة للرد على هذا النوع من الهجوم والاتهامات!..
الأسبوع الماضى كتبت فى هذا المكان أننا ننتظر «فائز أو مهزوم».. بالضربة القاضية فى هذا الصراع ما بين قادة الجروبات.. ووكلاء السيارات.. قلنا يجب على الجميع أن يثبتوا بالدليل القاطع صدق كلامهم.. ليسكت الطرف الآخر تماما.. بعيدا عن الشتائم والاتهامات المتبادلة.. والكلام الفارغ!
وبالفعل.. نحن اليوم أمام أربعة أدلة وبراهين.. تجعلنا نعلن شهادة وفاة هذه الحملات إلى الأبد.. لأنها لم تستطيع أن تثبت صدق أقوالها وأفكارها واتهاماتها.. وسوف أعرض البراهين الأربعة بشكل سريع ومختصر.. هذا الأسبوع.. ويمكننى فى أى وقت عرضها تفصيليا بالصور والحسابات والفواتير.. و«الورقة والقلم والآلة الحاسبة»!.
١) تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرية -الأميك- والذى صدر قبل ساعات قليلة ليعلن بالأرقام الثابتة والموثقة أرقام مبيعات كافة طرازات وأنواع السيارات بالنسبة للشركات التى تسجل نفسها فى المجلس.. يقول -ياسادة- أن مبيعات السيارات الملاكى قد ارتفعت فى شهر يناير ٢٠١٩ مقارنة بيناير ٢٠١٨ بمقدار ١٧٪.. برقم يبلغ ٧٩٤٧ سيارة وكان العام الماضى ٦٧٧٨ سيارة فقط.. ولا تزال هناك أرقام من السيارات الفارهة مثل مرسيدس وچاجوار ولاندروڤر وپورشه وBMW لم تدخل فى حسبة سيارات هذا العام!..
ومن سيقول أن هذه السيارات قدمها الوكيل للموزع «غصب عنه» ولم يتم بيعها.. الرد هو أن الموزعين حصلوا فى فبراير الماضى على حصتهم أيضا من السيارات.. وفى مارس الحالى حصلوا على حصة مضاعفة.. هل يمكن لأى موزع لم يبيع حصة يناير أن يدفع فلوسه فى حصص فبراير ومارس؟!
٢) صباح يوم الاثنين الماضى اتيحت لى فرصة متابعة القوائم المالية والحسابات التفصيلية والأرباح الإجمالية والنهائية.. ومختلف المصروفات والنفقات والإيرادات.. الخاصة بشركة «چى بى غبور أوتو» المساهمة.. وبدون الدخول فى تفاصيل وأرقام ومستندات.. اليوم أقول الرقم النهائى المعلن رسميا وهو أن شركة غبور باعت سيارات خلال عام ٢٠١٨ بما قيمته ٢٢ مليار جنيه و١١٨ مليون وحققت صافى ربح يقدر بـ ١٨٥ مليون و٦٠٠ ألف جنيها.. أى نسبة ربح تقدر بحوالى ٠،٨٦٪ أى أقل من واحد فى المائة.. وليس ١٠٠٪ ولا ٥٠٪ ولا حتى ١٠٪.. هذه الأرقام مراقبة تماما من مصلحة الضرائب فى بلدنا وهيئة سوق المال ومكتب «حازم حسن».. وهم -بالتأكيد- أكثر دراية وقوة من حملات «خليها تصدى»!..
٣) طوال الأسبوع الماضى قمت -ومعى زميلى أحمد بهاء المشرف العام التنفيذى على الملحق- بإجراء مئات الحسابات التفصيلية على أسعار وإفراجات وتكاليف العديد من الطرازات الأوروبية والكورية.. بالتعاون مع بعض الوكلاء فى بلدنا.. وبأرقام استرشادية مع الشركات الأم وبعض أصدقائنا من المديرين والعاملين فى المجال بدول الخليج.. واكتشفنا -بالورقة والقلم- أن قصة تحقيق الوكلاء لمكاسب خيالية تصل إلى ١٠٠٪ أو٨٠٪ أو حتى ٤٠٪.. كل ده «كلام فارغ».. وضحك على عقول المصريين.. وللأمانة اكتشفنا أن بعض الطرازات الأوروبية -فرنسية وألمانية- وكورية من منشأ أوروبى.. تصل أرباحها إلى ٢٠٪ وسنتكلم عنها لاحقا.. وهذا ينسف تماما كافة الحسابات الوهمية المتداولة على المواقع والجروبات.. الأوراق والحسابات والأرقام جاهزة.. لمن يريد الكشف عنها تفصيليا!
٤) على مدار شهور طويلة.. لم ينجح أى شخص ينتمى لحملات وجروبات المقاطعة فى استيراد سيارة واحدة بطريقة فردية ليثبت بها أن سعرها فى الخليج أو أوروبا نصف سعر بيعها لدى الوكيل فى مصر.. ووفقا لأرقامنا وحساباتنا التى أجريناها بأنفسنا بدون الحاجة إلى وكيل ولا موزع ولا تاجر.. فإننا نجزم أنه لا يوجد عضو واحد فى هذه الحملات قادر على إثبات تهمة «النصب والاحتيال» التى تم إطلاقها على وكلاء السيارات بطريقة فعلية بصرف النظر عن الشتائم والسباب!..
●●●
هذه هى مستنداتنا الأربعة التى نعرضها اليوم باختصار.. وبدون الدخول فى تفاصيل أكثر.. وأعتقد أنها -وغيرها أيضا- كفيلة بإعلان شهادة وفاة هذه الحملات.. وعودة الهدوء لسوق السيارات فى بلدنا.. والاستعداد لتحقيق أرقام مبيعات قياسية هذا العام فى سوق السيارات بفضل القرارات الاقتصادية السليمة التى نعيشها الآن والتى أدت إلى ثبات سعر الدولار وتحقيق أعلى فائض فى احتياطى البنك المركزى.. ورغبة المستثمرين من الشركات العالمية الأم مثل مرسيدس وBMW وغيرهما فى الاستثمار فى بلدنا بشكل حقيقى وواقعى!..

Comments

Popular posts from this blog

The paintings from Minecraft were first real paintings.

30+ Hilariously Relatable Illustrations About The Struggles Of Raising A Baby

iTunes Flash is Available on 3uTools Now!