برلماني يتقدم بمشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.. تشريعية النواب: وجودها لم يسبب مشكلات ولا مبرر لإلغائها

مشروع قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى  تشريعية البرلمان: لا يوجد مبرر واضح لحذف خانة الديانة من البطاقة  خالد حنفي: فصيلة الدم أهم من خانة الديانة بالبطاقة الشخصية

انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية.

وقال نصر الدين، فى بيان صحفى له،إنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب إلا أنه لديه إصرار على جمع أغلبية توقيعات أعضاء البرلمان، لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور.

القانون يتكون من 4 مواد:

يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالي:

(تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).

(يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال.

وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة)

(مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).

(ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وقد لاقى مشروع القانون تحفظ أعضاء مجلس النواب، حيث أنه لن يضيف جديدًا، فليست خانة الديانة هي من ستكرث لفكرة المواطنة، كما أن هناك أمورًا أخرى أهم من هذا الموضوع، منها فصيلة الدم. 

http://www.akhbarak.net